به نقل از «ایرنا»

رشد ۷.۳ درصدی تشکیل سرمایه ثابت در تابستان/ بازیابی تدریجی سرمایه‌های مستهلک شده سال‌های اخیر

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۷۷۹۴۵

به گزارش ایرنا، یکی از شاخص‌های بسیار مهمی که دورنمای اقتصاد هر کشوری را نشان می‌دهد، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است و بیانگر تغییرات میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد یک کشور است.

بانک مرکزی روز گذشته (پنجشنبه یکم دی ماه) گزارش رشد اقتصادی کشور در تابستان سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، رشد اقتصاد کشور در فصل تابستان با احتساب نفت معادل ۳.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۶ درصد و بدون احتساب نفت معادل ۳.۱ درصد بوده است. این ارقام نشان می‌دهد سرعت رشد اقتصاد کشور در تابستان نسبت به بهار بیشتر شده چراکه این ارقام در بهار سال جاری به ترتیب معادل ۲.۳ و ۲.۲ درصد گزارش شد. از همین رو افزایش نرخ رشد تابستان، بهبود وضعیت اقتصادی در این فصل را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی کشور در مجموع شش ماه نخست سال جاری با احتساب نفت معادل ۳ درصد و بدون نفت معادل ۲.۷ درصد بوده است.

بررسی جزییات گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی شش ماه نخست کشور اما حاوی نکته بسیار مهمی است.

بررسی اجزای هزینه نهایی نشان می‌دهد جزء «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» در فصل تابستان رشد ۷.۳ درصدی را تجربه کرده است. نمودار زیر جزئیات رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو فصل ابتدایی و همچنین مجموع شش ماه نخست سال جاری را بر اساس آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد.

نوید آینده‌ای روشن از تداوم رشد اقتصادی و بهبود درآمد سرانه

همان‌طور که پیداست، تشکیل سرمایه ثابت پس از افت ۰.۲ درصدی در بهار، با رشد ۷.۳ درصدی در تابستان توانست افت اندک ابتدایی را جبران و در مجموع شش ماه نخست، رشد ۳.۹ درصدی را ثبت کند.

نمودار فوق نشان می‌دهد در فصل تابستان تمامی اجزای سرمایه‌گذاری رو به رشد بوده‌اند. با در نظر گرفتن رشد تمامی اجزای تشکیل سرمایه در سه ماهه تابستان امسال، نرخ رشد تشکیل سرمایه طی ۶ماه نخست در بخش ماشین‌آلات، ساختمان و سایر بخش‌ها به ترتیب ۱۵، منفی ۱.۹ و منفی ۳.۶ درصد شد که در مجموع کل تشکیل سرمایه ثابت در شش ماه نخست را به ۳.۹ درصد رساند.

مثبت شدن نرخ تشکیل سرمایه ۶ ماهه نخست سال جاری، یکی از مهم‌ترین و البته امیدوارکننده‌ترین بخش‌های گزارش جدید بانک مرکزی است.

نرخ رشد منفی تشکیل سرمایه در سال‌های اخیر، ظرفیت رشد اقتصادی را تا حدود زیادی از بین برده بود. از همین رو یکی از الزامات جدی بازگشت کشور به مسیر رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری کلان بخش خصوصی و دولتی برای جبران سرمایه‌های مستهلک شده در سال‌های اخیر و بازیابی توان تولید کشور برای رشد درآمد سرانه و غلبه بر فقر گسترده به‌جا مانده از دولت قبل است. در این شرایط، تشکیل سرمایه به عنوان جزء حیاتی در گزارش‌های رشد اقتصادی مطرح است به طوری که رشد آن، نوید آینده‌ای روشن از تداوم رشد اقتصادی، بهبود درآمد سرانه و کاهش تدریجی شدت و گسترده فقر در کشور را می‌دهد.

با این حال با توجه به وضعیت تورمی کنونی کشور و تمرکز دولت بر کاهش تورم، دستیابی هم‌زمان به دو هدف کنترل تورم و حفظ رشد اقتصادی، چالشی اساسی برای دولت به شمار می‌رود.

تسهیل صدور مجوز و فرایندها در دولت سیزدهم

به گزارش ایرنا، یکی از چالش‌های اقتصاد ایران در دوران ۸ ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم، کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد بود. دولت گذشته عمدتاً بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاکید داشت، اما حتی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی قوانین و فرایندهای صدور مجوز تسهیل نشد.

طبق آمارهای بانک مرکزی، در مجموع در دوره ۸ ساله دولت گذشته، میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به قیمت‌های ثابت، ۳۰.۶ درصد کاهش یافته است.

کاهش تشکیل سرمایه در اقتصاد به معنای کاهش پتانسیل افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش ظرفیت در رشد درآمد سرانه و رفاه و کاهش ظرفیت اشتغال است. برای کشوری در حال توسعه، رشد تشکیل سرمایه امری حیاتی است و کاهش این شاخص بیانگر کند شدن سرعت توسعه در یک اقتصاد است.

با این حال دولت سیزدهم از همان ابتدای آغاز به‌کار خود برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اقدامات خوبی را انجام داد و میزان صدور مجوزها در طول یک سال اخیر اخیر رشد قابل توجهی داشته است.

برچسب‌ها توسعه اقتصادی رشد اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری بانک مرکزی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: توسعه اقتصادی رشد اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری بانک مرکزی توسعه اقتصادی رشد اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری بانک مرکزی تشکیل سرمایه ثابت سرمایه گذاری رشد اقتصادی درآمد سرانه شش ماه نخست نشان می دهد رشد اقتصاد بانک مرکزی نفت معادل سال جاری ۳ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۷۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.